قانون الزواج الجديد "بشهادة صحية"

أثار مشروع قانون رفع سن الزواج لغير البالغين من "هم دون الـ 18 سنة" جدالا ونقاشا كبيراً في مجلس الشعب يوم الاثنين الموافق30 يونيو لعام 2008، حيث كان من ضمن عدة تشريعات وافق عليها المجلس, وجاء تطبيق هذا القانون نتيجة لمأساة كبيرة مر بها العديد من الأسر لعدم النضج الجسدي والنفسي للزوجين الذين ما زالا في حكم الأطفال مما كان له الكثير من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع ككل




وكانت لهذه القضية نصيب من حلقة هذا الأسبوع من برنامج "عم يتسآلون" على قناة دريم2 الفضائية، الذي آثار النقاش والحوار حول الأسباب التي أدت إلى تطبيق هذا القانون, و كان ضيوف الحلقة الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر, وفضيلة الشيخ فرحات السعيد المنجي.





قانون عقد الزواج الجديد



عرضت الحلقة كافة الجوانب الخاصة بعقد الزواج الجديد والتي أثارتها مداخلة تليفونية من المأذون الشرعي هاني عبد العزيز يوضح بها شروط عقد الزواج الجديد قائلاً أن القانون أدى لرفع الزواج لسن 18 سنة, ونص القانون على ضرورة عمل فحوصات طبية قبل الزواج وهذا من شروط توثيق العقد وعند وجود أي مرض يعوق الحياة الزوجية لا يجوز إتمام هذا العقد, وكانت مفاجأة المكالمة بالإعلان عن ميعاد تنفيذ القانون وهو الأول من يوليو 2008.


فجاء رد الدكتورة سعاد صالح مستنكراً لهذه الشروط التي رأت أنها ستفتح بابا جديداً للزواج العرفي وذلك لزيادة التكاليف لمثل هذه الفحوصات الطبية, وأيضا تحديد سن الزواج, الذي أدى بعدد من الأهالي لزواج بناته في الريف زواجا عرفيا لأن القانون يمنع زواج الأقل من 18سنة, ومن المفروض أن تكون أمور الزواج أسهل وأيسر من ذلك .

وأضاف المأذون الشرعي في مداخلته التليفونية أن هناك بعض الأمراض التي قد تمنع من إتمام العقد مثل الإيدز وأي مرض آخر يعوق الحياة الزوجية، وبخصوص إلغاء العقد فهذا يتطلب خبراء للجواب عليه, والشهادة الصحية ستكشف أي من الطرفين لديه القدرة على الزواج من عدمه.


ومن شروط عقد الزواج الجديد هو الفحص الطبي الذي يتكلف مبالغ من المال لا يقدر عليها الشباب وهذا ما يجعل الرشاوى تنتشر بشكل أو بآخر فلا يحدث فحص طبي وتزور هذه الشهادات الصحية لإتمام العقد, ومن هنا يأتي بيع الضمير والذمم.






شروط التكافؤ في الزواج



ويجب أن يكون هناك شروط وبنود لإتمام أي عقد زواج وهذا حفاظا على حقوق المرأة والأطفال في المستقبل، فالحديث الشريف يقول:" تُنكح المرأة لأربع: دينها وجمالها ونسبها وحسبها, فاظفر بالذات الدين تربت يداك" فاتباعا لسنة الحبيب المصطفى أن صاحبة الدين لها الأولوية ولكن هناك أيضا صفات أخرى لابد أن تكون في هذه الزوجة وأيضا تكون متكافئة مع الزوج فيها وهي الأخلاق والماديات والمكانة الاجتماعية والحسب والنسب والمستوى الثقافي وغيرها من أمور الدنيا الهامة.





كارثة الحوامدية



ومما يثير الدهشة والاستغراب هو ما حدث في مدينة الحوامدية, فيأتي السائح ويبعث بمندوب له إلى مدينة الحوامدية وهو ما يُسمى بسمسار ليقوم بعدها بعرض المناسب من البنات صاغيرات السن على السائح, والأكثر غرابة أن البنت التي لم يتم الموافقة عليها تأخذ مبلغ قدره 20 جنيه لإرضائها, وهو ما يسمى بدل انتقالات أو بدل تصوير.



فما حدث هو مرتبط بشكل أو بأخر بالسياحة فاستعجب مذيع البرنامج من أن تكون السياحة بهذا الشكل بعد ما كانت سياحة دينية أو أثرية أي زيارة الأهرامات أو النيل وهذه الأماكن الأثرية الجميلة الجذابة وليس للسمسرة وبيع النساء, ومن الواضح أن تجارة الرقيق بدأت في الرجوع ولكن بشكل متطور يواكب التطور والتقدم التكنولوجي والعلمي الحالي.


إنها حقا كارثة, ولكنها هذه المرة كارثة أولياء الأمور ومن النوع الثقيل فأين راعي البيت المسئول عن رعيته فكيف يقبل الأب بأي شكل من الأشكال أن تُصور ابنته تصويرا بكاميرات الفيديو لكي تُعرض على المشتري الذي سوف يدفع ثمنا أكثر .

والفتاة التي يتم قبولها بكل بساطة تسافر إلى بلد ذلك السائح وتتزوج زواجا غير شرعيا ويطلقون عليه زواج عرفي, وترجع البنت الساذجة إلى بلدها مرة أخرى ولكن بعد ما تكون قد حملت أو معها طفل من هذا السائح, ولا يكون لها تعويض أو أي مصدر للدخل تعيش منه بعد ذلك ، ويصبح الأمر مجرد نزهة قامت بها ورجعت ولكنها رجعت خاسرة كل شيء جميل تملكه وأصبحت من التعساء باقي حياتها.

ويستنكر مذيع الحلقة والضيوف ما يحدث في هذه المنطقة, لماذا يقع هؤلاء البنات في هذه التجربة الفاشلة وبرغم من أنهم يجدون من فعل هذه الكارثة قبلهم ورجعن بلدهن بنتائج وخيمة العواقب, ولماذا أيضا يبيع أولياء الأمور بناتهم بالثمن الرخيص؟






الدكتورة سعاد صالح


وتحدث ضيوف الحلقة عن رأي الدين, فقالت الدكتورة سعاد هذه الجريمة "أعادة نظام ملك اليمين" هؤلاء بنات صغيرات السن يملكون الجمال تتزوج الواحدة رجل هرم السن يكون في أضعاف عمرها بزواج عرفي غير موثق وفيه ضياع للحقوق وللنسب وترجع البنت بخيبة الأمل.


وأضافت أيضا أن قانون حماية الطفل الجديد لم يتعرض لمثل هذه الأفعال من قبل أليس هذا عنفا موجه للمرأة فأين حماية الطفل والمرأة من كل هذا, فأولياء الأمور في ظل حالة الفقر التي يعيشونها يبيعون هذه الفتيات لكي يتمكنوا من الصرف على باقي أفراد العائلة, فهناك والي لا تجوز ولايته فتكون باطلة لأنه يزوج ابنته وهي صغيرة السن وليس عندها القدرة على التمييز بين المناسب والغير مناسب.


بينما قال الشيخ فرحات أنا أطالب بالقبض على جميع المحامين الموجودين في هذه المدينة وذلك لأنهم يكتبون عقود الزواج هذه وهم على دراية تامة بأنه لا يجوز زواج المصرية من أجنبي إلا بموافقة سفارة البلد، فهم يقومون بتزوير هذه الأوراق لأن البنات عمرهم أقل من 18 سنة وهذا غير قانوني, فهم يقبضون الأموال ويعطون أولياء الأمور مثلها فهم يبيعون الضمير وشرف المهنة بالمال.